الميزة يمكن أن تكون مذهلة، والعقوبة ستكون ملموسة. شركات القطاع الخاص الملتزمة بمستهدفات التوطين قد تكسب خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إدراجها في نادي شركاء التوطين ومنحها أولوية في نظام المشتريات الحكومية. في المقابل، سيتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات المخالفة، مع تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت.
كل هذا مرتبط بموعد نهائي واحد: 30 يونيو 2026. هذا التاريخ هو الحد الفاصل الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، لتحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية عن النصف الأول من العام الحالي.
وبدءاً من 1 يوليو المقبل، مباشرة بعد انتهاء المهلة، ستدخل العقوبات حيز التنفيذ ضد الشركات التي لم تفي بالشرط.
في بيانها، حثت الوزارة الشركات المشمولة على عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، ونصحت بالإسراع نحو الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وبرنامج "نافس" نفسه، الذي يعد أداة رئيسية في هذا الجهد، تم تمديد عمله حتى عام 2040 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى قدرات منظومتها الرقابية المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي في كشف الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري أو محاولات التحايل، مما سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم للشركات الملتزمة من خلال مزايا برنامج "نافس"، مشيدة بالالتزام الذي أظهره القطاع الخاص منذ بدء تطبيق سياسات التوطين.
