يمنح رجال الأعمال والمستثمرين مرونة غير مسبوقة، حيث دخل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيز التنفيذ، متيحاً الدخول بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يوماً.

هذا التغيير الجوهري يختصر الوقت والإجراءات، ويخفض التكاليف، مما يرفع وتيرة التنقل المباشر ويزيد فرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية. ويأتي في وقت يشهد فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً بأكثر من 60% خلال عام 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار.

وتؤكد الاتفاقية تطور العلاقات السعودية-الروسية باتجاه شراكة أكثر عمقاً على المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية. ويُعتبر هذا التحول مهماً، حيث لم تعد العلاقات تقتصر على التنسيق السياسي وقطاع الطاقة، بل أصبحت تتجه نحو تعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي المباشر بين الشعوب وقطاع الأعمال.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، أن هذه الخطوة "ستفتح باب الاستثمار وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهي تفتح لرجال الأعمال المجال في اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية سواء في روسيا أو السعودية".

تأثيرات مباشرة على العمل والسياحة

• تمنح الشركات السعودية والروسية مرونة أكبر لعقد الاجتماعات، واستكشاف الفرص، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية دون تعقيدات بيروقراطية، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والتقنية، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
• تعزز ثقة القطاع الخاص وتشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
• تفتح الباب أمام نمو حركة السفر بين البلدين، مع تنامي اهتمام السياح الروس بالوجهات السعودية الجديدة ضمن "رؤية 2030"، مثل العلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والثقافية.
• تمنح السعوديين سهولة أكبر لاستكشاف المدن الروسية والوجهات الثقافية والطبيعية.

وبحسب الخبراء، فإن هذه الخطوات تنعكس سريعاً على حركة المستثمرين والشركات، كونها تقلل العوائق الإجرائية. ويعتبر السائح الروسي من أكثر السياح إنفاقاً واهتماماً بالوجهات الجديدة، مما يمنح المدن والمشروعات السياحية السعودية فرصة أكبر للنمو.

وتصف الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه "خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات".

وأفادت بأنه من الناحية الاقتصادية تتيح الاتفاقية لرجال الأعمال والمستثمرين التنقل بحرية أكبر بين المملكة وروسيا، مما يسهل إقامة الشراكات التجارية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة في وقت أسرع ومرونة أكبر.

نتائج متوقعة

• زيادة حجم الاستثمارات الثنائية وتعزيز المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية.
• إسهام في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي في البلدين، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية.
• فتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين، مما يرسخ العلاقات الشعبية ويعزز صورة الدولتين على الساحة الدولية.