عقوبة قد تصل إلى المنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة عشرة أعوام، بالإضافة إلى ترحيل وغرامات مالية كبيرة. هذا هو الثمن الذي قد يدفعه أي حاج مصري يخالف ضوابط الحج ويتعامل مع جهات غير معتمدة، وفق تحذير شديد وجهته وزارة السياحة والآثار.
في حملة موسعة تستهدف تنظيف سوق السياحة الدينية قبل موسم الحج لعام 2026، أعلنت الوزارة تكثيف استعداداتها عبر إجراءات تنظيمية لضمان راحة وأمان الحجاج. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار على تنفيذ حملات تفتيشية أسفرت عن غلق عدد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في إطار جهود مكافحة النصب والاحتيال.
وشددت مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، على ضرورة التزام الشركات بإدراج بيانات الحجاج بدقة وكاملة عبر المنصة الإلكترونية السعودية "نُسك مسار"، خاصة بيانات الإقامة ومواعيد السفر، في المواعيد المحددة. وأوضحت أن صحة البيانات تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، لا سيما مع تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة" التي تتيح شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وحذرت الوزارة من أن أي إخلال بصحة البيانات أو التأخر في تسجيلها سيعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي أضرار.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع جهات غير معتمدة، مؤكدة أن مخالفة ضوابط الحج قد تعرض المخالفين لعقوبات مشددة من السلطات السعودية.
