بينما يشل حصار مضيق هرمز حركة 20 مليون برميل نفط يومياً، تمكن الاقتصاد السعودي من النمو 2.8% في الربع الأول من 2026، مدعومًا بتحويل 4 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب 'شرق-غرب' إلى البحر الأحمر. هذا الاستعداد الذي بدأ قبل أربعة عقود، يتحول اليوم إلى مصدر أرباح هائلة متوقعة تقدر بنحو 32 مليار دولار لشركة أرامكو، في وقت تشهد دول خليجية أخرى انخفاضاً في إيراداتها قد يصل إلى 25%.

أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نمواً إيجابياً للاقتصاد السعودي برغم الضغوط الحربية التي أثرت على المنطقة. محللون يرون أن هذا الصمود جاء نتيجة الاستثمارات طويلة الأجل والبنية التحتية الاستراتيجية، مثل خط الأنابيب الذي يمتد من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

نجحت المملكة في زيادة طاقة هذا الخط إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما مكنها من تصدير 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. شبكة متكاملة من الموانئ والنقل البري والقطارات وحلول الطيران ساهمت في الحفاظ على انسيابية التدفقات.

في المقابل، يشير تقرير من بنك غولدمان ساكس إلى انقسام اقتصادي واضح في الخليج. حيث تشير تقديات البنك إلى ارتفاع إيرادات النفط الأسبوعية في السعودية بنسبة 10% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بينما انخفضت بنحو 25% في الإمارات العربية المتحدة. دول أخرى مثل الكويت، قطر، البحرين والعراق تواجه وضعاً أكثر صعوبة لقلة الخيارات المتاحة أمامها.

كتب المحلل فاروق سوسة في مذكرة: "قد يُساهم هذا التباين في تفاقم التنافس بين أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، والذي كان السبب الرئيس وراء قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة أوبك".

وأضاف سوسة أن الرياض حوّلت حوالي 4 ملايين برميل يومياً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير عبر خط الأنابيب. بينما زادت الإمارات شحناتها عبر خط أنابيبها الخاص إلى حوالي مليوني برميل يومياً في مارس، أي ما زال نصف ما كانت تصدره في فبراير.

توقع محللو سيتي أن صافي دخل أرامكو السعودية للربع الأول من 2026 قد يصل إلى 32 مليار دولار، مما قد يمثل أعلى أرباح للشركة منذ الربع الثالث من عام 2023. النتائج المقرر صدورها في 10 مايو ستقدم أدلة أكثر على مرونة الاقتصاد.

أكد الخبراء أن الاستثمارات السعودية القوية والتنوع الاقتصادي لم تكن مجرد عناصر دعم، بل أصبحت أدوات تشغيلية فعّالة لإدارة الأزمات والحفاظ على الاستقرار. في وقت يميل المستثمرون في الأزمات إلى الاقتصادات الأكثر استقراراً، يبدو الاقتصاد السعودي ضمن هذه الفئة، حيث يسير النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي رغم التحديات العالمية.