79 ألف شخص من ذوي الإعاقة في السعودية يشهدون إلغاء عبء مالي ثقيل عن كاهلهم. هذا هو الرقم الصادم الذي يكشف حجم القرار التاريخي الذي أعلنه مجلس الوزراء، والذي يقضي بإعفاء هذه الفئة من جميع الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة، وإصدار وتجديد إقامة العمالة المنزلية المساعدة.

يأتي الإجراء، الذي يندرج في إطار جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء المالية عليهم، كتحول جذري في السياسات الاجتماعية. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحاصلين على تقييم إعاقة ساري، الآن تقديم طلب للحصول على خطاب تأييد يفتح لهم باب هذه الإعفاءات المالية.

وتتشارك عدة جهات حكومية في تنفيذ هذا القرار، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، المديرية العامة للجوازات، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات أوسع تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية لذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع. كما تساهم خدمة إلكترونية متاحة في تسهيل عملية تقديم الطلبات والحصول على الإعفاءات، مما يلغي الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

يستمر هذا التحرك في التزام الحكومة السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشمل تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.