قررت المملكة العربية السعودية حماية موارد الفئات المستحقة بشكل أقوى عبر إجراءات تنظيمية جديدة. البنك المركزي السعودي أصدر تعميمًا يوجب استثناء مستحقات ذوي الشهداء من الحجز والتنفيذ القضائي بشكل كامل، بعد تنسيق مباشر مع وزارة العدل.
هذا التحرك التنفيذي الفوري، الذي يستند إلى المادة (21) من نظام التنفيذ السعودي، جاء في إطار تحديثات سابقة لقائمة المبالغ المستثناة من الحجز.
سيتمكن المستفيدون من صرف قيمة الشيكات المخصصة لهم دون خصم، بعد تقديم إقرار رسمي من كاتب العدل يثبت أن المبالغ هي مستحقات لذوي الشهداء. نموذج معتمد للإقرار تم تحديده لتسهيل التحقق وتسريع الصرف.
تم التأكيد على أن العمل بهذه الترتيبات بدأ فورًا منذ تاريخ صدور التعميم، مع دعوة جميع المؤسسات المالية للالتزام الكامل بالقرار. يأتي هذا ضمن إطار أوسع لتحديد مجموعة من المبالغ التي لا يجوز الحجز عليها بنسبة 100% نظراً لطبيعتها الاجتماعية أو الإنسانية.
هذه الخطوة المتقدمة تعكس تكامل الجهود الحكومية لضمان التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وعدم المساس بالمخصصات ذات الطابع الإنساني، وخصوصاً لذوي الشهداء الذين يحظون بمكانة خاصة في المجتمع.
