لتحول رسائل واتساب وصور سناب شات إلى أدلة تفصل في حياتك الزوجية أمام محكمة إماراتية، يجب أن تختبرها ما يُطلق عليه «فلترة قانونية وفنية» متخصصة لا تُنجحها غالباً، بحسب خبراء القانون والتقنية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت المحادثات الإلكترونية والمحتوى الرقمي المحور الرئيسي الذي تُبنى عليه الأحكام في القضايا الجزائية والأحوال الشخصية، بعد تحول منصات التواصل الاجتماعي مثل "سناب شات" و"إنستغرام" إلى سجلات توثيقية حية تُعرض يومياً أمام المحاكم الوطنية.
وأوضحت المستشارة القانونية فاطمة آل علي: "القضاء في الإمارات يواكب التطور التقني بمرونة وحزم، حيث لا يتم قبول المراسلات كدليل مطلق إلا بعد اجتياز 'فلترة' قانونية وفنية"، مشيرة إلى معايير يجب استيفاؤها. وأبرزها المشروعية القانونية، حيث يتم استبعاد أي دليل تم استخراجه بطريقة غير مشروعة كالتجسس أو الاختراق، تماشياً مع قوانين مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وكشف الخبراء عن تنامي هذا الواقع، حيث نقلت تطبيقات المراسلة الفورية الخلافات الأسرية من النطاق الخاص إلى ذاكرة الهواتف الذكية. ولم يعد الخلاف الزوجي مجرد كلمات تُقال وتُنسى، بل أضحى موثقاً بالصوت والصورة، مما يجعل العلاقة الزوجية "مكشوفة رقمياً" أمام منصات الحكم في الدولة.
وأبرزت أحد التحديات الرئيسية تطبيقات مثل "سناب شات" و"واتساب" المشفرة، والتي تفرض واقعاً يستدعي الاعتماد على "النسخ الاحتياطية" أو الجهاز الأصلي لضمان صحة الدليل. كما يوضح خبير البيانات محمد الشحي أن الاعتماد على "سكرين شوت" يعد مخاطرة قانونية كبيرة في النزاعات الأسرية، إذ يتطلب تعزيز حجية الأدلة الوصول تقنياً إلى "البيانات الوصفية" التي تحدد بدقة هوية الجهاز وعناوين البروتوكول وزمن الإرسال.
ويؤكد القضاء الإماراتي أن رسالة طلاق عبر "واتساب" لا تعني الانفصال التلقائي، حيث تتعامل المحاكم بحذر شديد مع هذه الوسائط نظراً لسهولة التلاعب بها، مما يستوجب فحصاً فنياً مخبرياً لإثبات نسبة الرسالة لصاحبها وتوفر نية الإيقاع القانونية.
بروتوكول الخبراء:
يتمحور التعامل الناجح مع الأدلة الرقمية في المحاكم الإماراتية حول نقاط تقنية تضمن العدالة، وأهمها:
- الحفاظ على حالة الهاتف دون تحديث أو عبث تقني لضمان قبول الدليل أمام الخبراء المنتدبين من المحكمة.
وظهرت توجهات القضاء مؤخراً في واقعة تعكس تطور حجية الأدلة الرقمية، حيث نقضت محكمة التمييز حكماً في دعوى أحوال شخصية لعدم قيام محكمة الاستئناف بتقييم رسائل "واتساب" قدمتها زوجة لإثبات طلاقها.
وتنصح مصادر مطلعة من واقع المحاكم الإماراتية بأن الخطوة الأولى للحفاظ على حقك ليست البحث داخل الهاتف، بل إبقاؤه كما هو دون أي تدخل قد يغير البيانات التقنية، فالخطأ البسيط قد يُبطل حجية دليلك بالكامل.
