ثلاثة أيام فقط باتت هي المدة التي تُحدد لتنفيذ أي أمر قضائي في السعودية، حيث أطلقت المملكة نظاماً جديداً يلزم الجهات المختصة بتنفيذ أوامر المحاكم خلال هذا الوقت القصير، ما يُمثل قلباً حقيقياً لموازين إجراءات التنفيذ التقليدية التي كانت تستغرق شهوراً وسنوات.
النظام، الذي جاء ضمن التحول الرقمي الشامل، يُعاقب المتلاعبين في المزادات ومقدمي خدمات التنفيذ المخالفين وأي شخص يفشي بيانات مالية دون وجه حق، بعقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجن، وهي عقوبات وصفت بأنها "زاجرة" من قبل مراقبين.
يتم تسجيل السندات التنفيذية إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة من وزارة العدل، مع تقادمها بعد خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. النظام يلزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله، ويُمنح المحكمة صلاحيات واسعة للوصول إلى المعلومات المالية وتتبع الأموال واستجواب المدين.
- جميع إجراءات التنفيذ تتم إلكترونياً.
- تم إطلاق منصة استطلاع لنظام التنفيذ الجديد من المركز الوطني للتنافسية في بداية 2026.
- تخصص المحاكم العامة دائرة تنفيذ أو أكثر للإشراف.
- يُستحدث مفهوم التنفيذ العكسي لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.
يتجه النظام نحو الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بإلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية. ويتم تحديد ضوابط المنع من السفر مع استثناءات للأموال مثل الدار والسيارة إذا كانت ضمن كفاية المدين، لضمان حقوق الأطراف دون المساس بحاجات المدين الأساسية.
يُنشر قرار مجلس الوزراء رقم 746 بالموافقة على النظام الجديد في جريدة أم القرى، مما يُعطي القرار الصفة القانونية والأهمية الرسمية. وتسعى وزارة العدل من خلال هذا النظام إلى تعزيز العدالة وتسريع إجراءات التنفيذ بما يتفق مع التوجهات الحديثة.
