1573 ريالاً في عدن مقابل 532 ريالاً في صنعاء، هذا هو الفارق الصادم الذي يكشف عمق الانقسام النقدي الذي يقسم اليمن إلى واقعين اقتصاديين مختلفين. حيث أظهرت بيانات يوم الأحد 3 مايو 2026 استمرار هذا الانقسام الهائل، حيث يتجاوز سعر بيع الدولار في العاصمة المؤقتة عدن سعر البيع في صنعاء بأكثر من 1000 ريال.

يستمر الانقسام المصرفي والسياسي في تعزيز وجود نظامين ماليين منفصلين. في المناطق التابعة للحكومة بعدن، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 1558 ريالاً، بينما بلغ سعر البيع 1573 ريالاً. أما في المناطق التابعة لحكومة صنعاء، فقد بلغ سعر الشراء 529 ريالاً، وسعر البيع 532 ريالاً فقط لكل دولار.

هذا الفارق المهول، الذي يقترب من ثلاثة أضعاف، يخلق تداعيات مباشرة على الاقتصاد اليمني. حيث يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق ذات الريال المنهار، كما يجعل حركة التجارة وتسوية المعاملات المالية بين المحافظات أمراً بالغ التعقيد بسبب وجود تلك الأنظمة المنفصلة.

يرسم تقرير حديث عوامل حاسمة للمسار المستقبلي، حيث يمثل استئناف تصدير النفط المفتاح الأساسي لتحسين المعروض من النقد الأجنبي ودعم الريال في عدن. كما أن أي إعلان عن ودائع مالية جديدة للبنك المركزي هناك سيؤدي إلى تحسن مؤقت في سعر الصرف. ويؤكد التحليل أن استمرار الانقسام المالي يعني بقاء الفوارق الكبيرة في عمولات التحويل بين المناطق، مما يعوق حركة التجارة والنمو الاقتصادي بشكل مستمر.