وسط حالة ترقب وخوف، يعيش المواطنون في جميع المحافظات على وعد استقرار أسعار الوقود اليوم، وهو استقرار يعرفون أنه مؤقت ويمكن أن ينقلب إلى زيادة مفاجئة بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. الارتفاع القياسي لأسعار النفط عالمياً، الناجم عن الأجواء السياسية في الشرق الأوسط واستمرار غلق مضيق هرمز، يخلق فجوة سعرية هائلة تهدد باندلاعها داخل مصر.
رغم أن أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي ظلت ثابتة اليوم الأحد 3 مايو عند نفس التسعيرة التي فرضت في 17 مارس، فإن هذا الثبات نفسه هو سبب القلق. اللجنة المختصة أعلنت سابقاً أن سبب تحريك الأسعار في مارس كان ارتفاع الأسعار العالمية، وهو نفس السبب الذي يلوح في الأفق اليوم بشكل أكثر حدة.
آلية التسعير التلقائي تعمل كساعة موقوتة: مراجعة الأسعار تتم كل 3 أشهر. ومع ذلك، توجد حالات طارئة تسمح بعقد اجتماعات استثنائية إذا تفاقمت المتغيرات العالمية. هذا يعني أن الخطر ليس مجرد احتمال كل 90 يوم، بل خطراً مستمراً يمكن أن يتحول إلى زيادة فورية إذا تصاعدت الأحداث.
تأثير أي تغيير في أسعار الوقود يكون مباشراً وصاعقاً: فهو يضرب أسعار السلع والخدمات ووسائل المواصلات في مقتل. الزيادة الأخيرة في مارس، والتي بلغت 3 جنيهات لكل لتر، هي نموذج صغير لما يمكن أن يحدث. التجار ومقدمي الخدمات والمواطن العادي يتابعون الأسعار لأنها تمثل خطاً مباشراً بين النفط العالمي وتكاليف حياتهم اليومية.
محطات الوقود في جميع المحافظات تلتزم حالياً بالتسعيرة الجبرية التي حددتها الحكومة، ولا يجوز لها مخالفة هذه الأسعار الرسمية. ولكن هذا الالتزام هو الجزء الظاهر فقط من الصورة. الجزء المخفي هو الضغط المتزايد على موارد الدولة لسد الفجوة بين السعر المحلي الثابت والسعر العالمي الصاعد، وهو ضغط قد ينفجر في أي اجتماع استثنائي لللجنة.
الخوف من زيادة نسبتها 300% في تكاليف النقل، كما يوحي العنوان، ليس مجرد رقم مبالغ فيه، بل هو تجسيد للخوف من أن أي زيادة في سعر الوقود، سواء كانت 3 جنيهات أو أكثر، ستضاعف تكاليف نقل كل سلعة وخدمة بشكل قد يكون كارثياً على الاقتصاد المنزلي والأعمال الصغيرة. المواطن يخشى اليوم ما قد يأتي غداً، والثبات الحالي هو فقط هدنة قبل معركة اقتصادية جديدة قد تشعلها أي تصعيد في الشرق الأوسط.
