بعد فقدان 65% من موارد الموازنة العامة للدولة بسبب توقف صادرات النفط الخام عام 2022، أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل يهدف إلى إعادة ضبط المسار الاقتصادي بشكل مستدام.

وصفت الوزارة هذا التوجه بأنه استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي أدت إلى تلك الصدمات المالية الحادة.

البرنامج يأتي في أعقاب إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وذلك بعد انقطاع تجاوز 11 عاماً، مما يعتبر نافذة لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

ويهدف البرنامج، وفق الوزارة، إلى تأسيس إدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، وإخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق بعد توقف صادرات النفط.

وأوضحت وزارة المالية أن الحرب أدت أيضاً إلى انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة، مما قلص الحيز المالي للدولة وحد من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات.

وتقود الوزارة جهوداً لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وأكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية.

وشددت الوزارة على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة باعتبارها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.