يعيش المواطن اليمني في دولة واحدة، ولكن تحت قيمتين مختلفتين لعملته الوطنية، حيث يصل سعر الدولار الأمريكي في عدن إلى 1554 ريالاً، مقابل 530 ريالاً فقط في صنعاء، وفقاً لبيانات حديثة. هذا الفارق الهائل، الذي يقارب ثلاثة أضعاف، لا يمثل رقمًا على شاشات الصرف فقط، بل هو مؤشر على انقسام اقتصادي يجعل الحياة اليومية، خاصة في عدن، معاناة حقيقية.
يظهر نفس التباين القاسي في سعر الريال السعودي، الذي يصل إلى 400 ريال في عدن مقابل 139.5 ريال في صنعاء، مما يعكس سياسات نقدية متباينة بين المناطق وغياب سلطة مركزية موحدة نتيجة الصراع المستمر. هذا الانقسام أدى إلى ظهور سوق سوداء تعمل دون تنسيق، مما يزيد من تكلفة المعاملات ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية.
تفرض الفجوة السعرية كارثة على المواطنين، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق ذات سعر الصرف المرتفع إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر، ويزيد من كلفة التحويلات المالية بين المحافظات. كما تواجه الشركات والمستثمرون صعوبات جمة في التخطيط لأي نشاط يتطلب حركة بين المناطق، وسط استمرار تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم.
هذا الانقسام الاقتصادي الحاد يعقد أي جهود لإعادة البناء، خاصة مع غياب حوار وطني شامل للحلول، حيث تتداخل عوامل الصراع السياسي مع الأزمة الاقتصادية، مما يزيد من آثارها السلبية على حياة المواطن اليمني ويشير إلى احتمال استمرار هذه الكارثة في المستقبل القريب.
