يعيش المواطن اليمني مفارقة اقتصادية صارخة: فبينما تحافظ أسعار الصرف على استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية، تظل أسعار السلع والخدمات في تصاعد مستمر، مما يعكس فجوة عميقة بين مؤشرات السوق النقدي والأوضاع المعيشية اليومية.
وبحسب مصادر مصرفية، شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يوم الاثنين، تداول الريال السعودي مقابل ما بين 400 و410 ريالات يمنية، فيما تراوح سعر الدولار الأمريكي بين 1520 و1550 ريالاً. وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حافظ الريال اليمني على استقراره منذ سنوات، حيث يتم صرف الريال السعودي بنحو 140 ريالاً يمنياً، ويتراوح الدولار الأمريكي بين 535 و540 ريالاً.
هذا الاستقرار المزدوج، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، لم يقترن بتحسن في الحياة اليومية. حيث يشكو مواطنون من استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يؤكد أن ثبات العملة لا يعني بالضرورة ثبات القدرة الشرائية أو تحسن الأوضاع المعيشية.