يعاني المواطن اليمني بشكل مباشر من أزمة نقدية تهدد كيانه الاقتصادي اليومي، حيث تآكلت قيمة الرواتب بفعل فجوة سعر صرف صارخة تتجاوز 180% بين منطقتين رئيسيتين في البلاد.
الانقسامات النقدية بين عدن وصنعاء، الناجمة عن غياب سياسة نقدية موحدة وتبعية كل منطقة لقرارات مستقلة، أدت إلى تمزيق اقتصادي حاد. هذا التفاوت يتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية، خاصة الغذاء والوقود، في ظل اعتماد البلاد بشكل كلي على الاستيراد.
وتعصف الأزمة بالقدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق. عوامل متعددة تزيد الطين بلة، منها حظر تداول العملات الجديدة في صنعاء الذي خلق سوق سوداء نشطة، وغياب سيطرة فعالة على عمليات المضاربة والتهريب، وضعف الرقابة الرسمية.
تبدو الحياة أقرب إلى كابوس مستمر للسوق والأسر، وسط اضطرابات اقتصادية تتطلب حلولاً عاجلة. يتركز التطلع نحو إصلاحات قوية توحد المؤسسات النقدية وتعيد الثقة في الاقتصاد المحلي، مما يضمن استقرار العملة الوطنية والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية.
