سارعت الحكومة بتحديد موعد لرفع مرتبات العاملين بالدولة، إذ أعلنت رسمياً أن صرف الزيادات الجديدة سيبدأ في الأول من يوليو المقبل، بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثمانية آلاف جنيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال كلمة أمام مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة قرارات اقتصادية تستهدف تحسين أوضاع العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية لتوسيع الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر.
وأوضحت الحكومة أن تكلفة تطبيق هذا القرار الاستثنائي ستصل إلى حوالي مائة مليار جنيه، ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للموظفين ودعم استقرار الأسواق والقدرة الشرائية.
وتم الكشف عن طفرة كبيرة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث شهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين زيادة بنسبة واحد وعشرين بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتغطية الزيادات المقررة واستيعاب معدلات التضخم.
وتعمل الجهات التنفيذية والمالية حالياً على إنهاء الترتيبات المحاسبية لإدراج الزيادات في كشوف المرتبات تمهيداً لصرفها في الموعد المحدد، استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجه الفئات ذات الدخل الثابت.
من المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في إنعاش الحركة التجارية وتعزيز الاستقرار المالي والنفسي لملايين الأسر، وذلك في سياق التزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
