تحقيق نسبة توثيق 85% لجميع عقود العاملين لدى المنشآت أصبح هدفاً إلزامياً واجب التنفيذ بدءاً من أبريل 2026، وفق قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحددت الوزارة مساراً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذا الالتزام، حيث سيُطلب من المنشآت استكمال رفع النسبة إلى 90% بنهاية يونيو من نفس العام. جاء الإعلان ضمن تحديث لضوابط توثيق العقود عبر المنصة الرقمية "قوى"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال بأنظمة العمل ورفع مستوى الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وستحتسب نسبة الالتزام بشكل مباشر وآلي، مقارنة عدد العقود الموثقة رسمياً عبر المنصة بإجمالي عقود العاملين لدى كل منشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح.
ووجهت الوزارة دعوة عاجلة إلى جميع المنشآت للبدء في مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر المنصة، وذلك لضمان تحقيق النسبة المطلوبة وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
يُعد هذا التحرك جزءاً من جهود أوسع تعمل عليها الوزارة لتعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص ورفع جودة العلاقة التعاقدية، حيث يُنظر إلى توثيق عقود العمل كركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات في بيئة العمل.
