مهلة التسوية انقضت، وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً في تطبيق قراراتها الصارمة لتوطين قطاعي التسويق والمبيعات، بنسبة توطين تصل إلى 60%، وسط توجيهات واضحة لجميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين أو أكثر.
يأتي هذا التحول الجذري بعد انقضاء الفترة التصحيحية التي سمحت للشركات بتعديل أوضاعها، حيث تهدف المملكة عبر هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، خاصة في مجال يُعد المحرك الأساسي لنمو الأعمال.
و لضمان جودة التوطين واستقرار الموظفين السعوديين، اشترطت الوزارة أن لا يقل الحد الأدنى للأجور للموظف المحتسب ضمن النسبة في مهن التسويق عن 5,500 ريال، وهو رقم تم تداوله على وسائل الإعلام كمعلومة مؤكدة.
شملت التحديثات الإجرائية قائمة واسعة من المسميات الوظيفية في القطاعات المستهدفة لضمان شمولية القرار وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد.
ولحماية حقوق المنشآت وضمان الالتزام، نشرت الوزارة أدلة إجرائية مفصلة تتضمن المهن المشمولة وآليات التطبيق الدقيقة، بالإضافة إلى كيفية احتساب نسب التوطين والعقوبات المقررة للمخالفين، بهدف تحقيق الشفافية في تنفيذ السياسة.
يعد هذان القراران جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية سوق العمل السعودية ضمن رؤية 2030، وهي استمرار لجهود الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الإشرافية الأخرى.
بناءً على ذلك، أصبح التزام أصحاب العمل والمنشآت بهذه النسب ضرورة ملحة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تنشدها المملكة.
