تُعلن وزارة الحرس الوطني رسمياً عن سلم الرواتب الجديد لعام 1447هـ، والذي يتضمن حزمة من البدلات المخصصة، في تحرك يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين المستوى المعيشي لمنسوبي القطاع وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
ويأتي هذا الإعلان تحت مسمى 'زيادات 2026'، مع التأكيد على أن القيمة النهائية للراتب تُحدد بناءً على عوامل متعددة تشمل الدرجة والخبرة بالإضافة إلى البدلات المستحقة، مما يفتح المجال أمام زيادات كبيرة في الدخل الإجمالي للفرد.
وتفصل الوزارة سلم الرواتب بين فئتين رئيسيتين: الضباط والأفراد. حيث يختلف راتب الضباط حسب عدة عوامل، ويظهر تدرج واضح مع الارتقاء في الرتبة. أما رواتب الأفراد، الذين يمثلون العمود الفقري للعمليات الميدانية، فتحدد أيضاً حسب الدرجة والخبرة والبدلات.
ولا يقتصر الدخل على الراتب الأساسي، بل يتم تعزيزه بمجموعة من البدلات الممنحة وفق طبيعة العمل والمهام الميدانية، والتي تعد عنصراً أساسياً في رفع إجمالي الدخل وتعويض طبيعة العمل التي تتطلب جاهزية مستمرة.
وتصنف هذه الرواتب والبدلات ضمن الرواتب الجاذبة والتنافسية في القطاع العسكري، وفقاً لعدة أسباب أبرزها تقدير الدور المحوري الذي يلعبه الحرس الوطني في منظومة الأمن الوطني.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار التحديثات المستمرة لمنظومة الرواتب العسكرية في المملكة، وتقديراً للجهود التي يبذلها أفراد الحرس الوطني، بهدف تحفيزهم على الاستمرار في أداء مهامهم بكفاءة عالية.
وبشكل عام، يعكس سلم الرواتب الجديد توجهاً واضحاً نحو دعم الكوادر العسكرية وتوفير بيئة وظيفية مستقرة ومحفزة، مما يجعل الحرس الوطني أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من الدولة.
