أكد وزير النفط والمعادن ضرورة تجاوز التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وتفعيل التنسيق المباشر عبر قناة تواصل دائمة، وذلك ضمن قرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتسريع إعادة تشغيل مصفاة عدن واستئناف الإنتاج فيها.
جاء القرار خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير الدكتور محمد بامقاء إلى مقر شركة مصافي عدن، حيث بحث مع قيادة الشركة والجهات المعنية سبل استئناف العمل في المنشأة الحيوية خلال اجتماع موسع ناقش أبرز التحديات والآليات الممكنة لتجاوزها.
وقال الوزير أن تسريع إعادة تشغيل المصفاة يمثل أولوية ملحّة في المرحلة الراهنة، نظرًا لدورها الحيوي في تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
ويأتي تشكيل غرفة العمليات المشتركة ضمن توجهات حكومية لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية الحيوية وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار سوق الطاقة.
وشدد الوزير على أن العمل جارٍ لتوفير الإمكانيات اللازمة لإعادة تشغيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي واستعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
