بهدف توطين 85% من الصناعات الغذائية في المملكة بحلول عام 2030، أُطلقت شراكة استراتيجية كبرى تجمع وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي، في خطوة وصفت بأنها محورية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، إلى جانب أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ.
ويركز المشروع الجديد بشكل أساسي على تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، ورفع كفاءة سلاسل إمدادها، وتوسيع نطاق توافرها في الأسواق المحلية. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين جزء حيوي من سلاسل توريد المنتجات البحرية ودعم نمو قطاع الثروة السمكية في المملكة.
وتمثل هذه المبادرة إسهاماً مباشراً في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإستراتيجية الوطنية للزراعة، حيث تسعى إلى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج. كما يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار.
وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات الدكتور عبدالله الدبيخي ممثلاً لوزارة الاستثمار، وهشام بن مشاري المشاري ممثلاً لمركز برنامج شريك، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف فهد بن عبدالعزيز العبدالقادر. فيما مثل شركة المراعي في الحدث الرئيس التنفيذي للشركة فواز بن محمد الجاسر.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لتمكين استثمارات الشركات الكبرى وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
