انهارت أعلى مستوى من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران منذ عام 1979، بعد جلسات ماراثونية استمرت 21 ساعة في إسلام آباد، حيث أدى الخلاف القديم المتجدد حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني والمطالبة بالسيطرة على مضيق هرمز إلى إفشال أي أمل في التوصل حتى إلى اتفاق إطاري.
وكانت المحادثات، التي جرت خلال هدنة لمدة أسبوعين وضمّت رئيسي الوفدين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد تأملت في كسر جمود استمر سبع سنوات. لكن العائق نفسه الذي تعثرت أمامه جولات سابقة خلال إدارات رؤساء أمريكيين متعددين عاد ليحسم المصير، وهو رفض طهران تفكيك برنامجها النووي، مع إصرارها على ما تسميه "الحق" في تخصيب اليورانيوم.
ويثير هذا الفشل مخاوف من تجدد القتال، رغم عدم رغبة الجانبين في استمرار الصراع. وفي تصريح يعكس الموقف الأمريكي المتصلب، قال الرئيس ترمب للصحفيين: "أتوقع عودتهم ليعطونا كل ما نطلبه، وقد أخبرت فريقي بأنني أريد كل شيء. لا أقبل بـ90% ولا بـ95%. قلت لهم إنني أريد كل شيء، فهم لا يملكون أي أوراق ضغط".
ولم يقتصر الخلاف على الملف النووي، حيث ظهر مضيق هرمز كبؤرة نزاع جديدة حاسمة. فقد رفض المسؤولون الأمريكيون في إسلام آباد بشكل قاطع مطالب الوفد الإيراني بالاعتراف بسيطرته الفعلية على المضيق والتحكم في حركة الملاحة فيه وتحصيل عائدات، ورفض المفاوضون الإيرانيون بدورهم مقترحاً باكستانياً بدوريات مشتركة.
ورداً على ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إرسال مدمرتين مزودتين بصواريخ موجهة عبر هرمز من أجل "بدء عملية إنشاء ممر جديد"، مع وعد بانضمام قوات إضافية وغواصات مسيرة. وزعم الحرس الثوري الإيراني، بشكل غير صحيح حسب التقارير، أنه أجبر السفينتين على التراجع.
وتصاعد الموقف بعد انتهاء المحادثات، حيث هدد ترمب بفرض حصار بحري أمريكي على المضيق، معلناً في منشور على وسائل التواصل: "اعتبارا من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية عملية فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول هرمز أو مغادرته... كما سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق". ويهدف هذا التحرك إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار الصين، المستورد الرئيسي للنفط الإيراني، على ممارسة ضغوط على طهران.
من جانبه، هدد الحرس الثوري بمهاجمة أي سفن حربية أمريكية تفرض الحصار، مؤكداً أن المضيق "مفتوح لمرور السفن المدنية دون أي مخاطر". وحذر الخبراء من أن مثل هذا الحصار سيقود حتماً إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.
وكانت طهران قد عرضت سابقاً، في محادثات جرت في وقت سابق من العام، تخفيف مخزونها البالغ 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية قالت تقارير إنها تكفي لإنتاج ما يصل إلى 11 قنبلة نووية في حال استمرار تخصيبها. ورأى مسؤولون عمانيون وإيرانيون أن الفجوة النووية قابلة للتضييق.
ولم تلعب قضيتا الصراع الإسرائيلي اللبناني والعقوبات الاقتصادية دوراً محورياً في فشل المحادثات، رغم أن قاليباف هدد بالمقاطعة ما لم يُنسخ وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وشنت إسرائيل نحو 200 غارة على مواقع حزب الله أثناء المفاوضات. كما أشار حضور محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى أن تخفيف العقوبات الأمريكية الثانوية كان أولوية، ولم يعترض الأمريكيون على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من اتفاق شامل.
