مع قرار واحد، حطمت السلطات العُمانية حاجزًا تاريخيًا يلازم سوق العمل لعقود. أعلنت وزارة العمل إلغاء نظام 'عدم الممانعة' نهائيًا، ليحل محله نظام إلكتروني بالكامل يختزل زمن نقل كفالة العامل الوافد إلى مهلة قصوى لا تتجاوز 30 يومًا، مسجلاً نهاية للمعاملات الورقية الطويلة.
هذا التحول الجذري يعني أن العامل الذي تنتهي علاقته بعقده مع كفيله، يستطيع الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى موافقة رسمية مسبقة، مُنهيًا بذلك مرحلة التعقيدات البيروقراطية التي كانت تستغرق شهورًا.
وتتم إجراءات النقل حصريًا عبر المنصات الإلكترونية لوزارة العمل. حيث يبدأ صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب باستخدام البطاقة المدنية أو شهادة التوقيع الإلكتروني (PKI). بعدها، ينتقل الطلب آليًا إلى الكفيل الحالي لمنح الموافقة، وذلك بعد تسوية أي التزامات مالية مستحقة على العامل.
وبمجرد الحصول على الموافقة، يتوجب على صاحب العمل الجديد سداد رسوم النقل البالغة 5 ريالات عُمانية، لينتقل الملف تلقائيًا للحصول على التأييد النهائي من شرطة عُمان السلطانية.
وترهن الوزارة نجاح العملية بالالتزام الصارم بالمهلة الزمنية القصوى. حيث يتم إلغاء الطلب تلقائيًا في حال تجاوز المدة المحددة البالغة 30 يومًا دون إتمامه، مما يحتم على جميع الأطراف سرعة الإنجاز.
وتوصي التعليمات الرسمية أصحاب العمل والوافدين بالتحقق المسبق من صحة جميع المستندات المطلوبة، والاعتماد بشكل حصري على البوابات الإلكترونية الرسمية لضمان السرعة والسلاسة في إنجاز المعاملة.
