ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية بنسبة 50%. هذا الرقم الصاعق ليس سوى مؤشر واحد على صدمة الإمدادات العالمية التي تواصل تهديد المنطقة رغم هدنة الحرب الإقليمية، وفق تحذيرات صادرة عن مؤسسات دولية كبرى.

وبينما تجري مفاوضات في باكستان لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تتواصل التحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تمتد لسنوات. وأعربت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن مخاوفها بالقول: "حتى لو توقفت الحرب اليوم، فسيكون لها أثر سلبي طويل الأمد على بقية العالم".

وحذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن الصراع سيؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم بغض النظر عن سرعة انتهائه. ووصفت مسؤولة سلاسل الإمداد في الأمم المتحدة كورين فلايشر الاضطراب الحالي بأنه "الأكبر منذ (كوفيد) وبدء الحرب في أوكرانيا".

ويعزز هذه المخاوف الوضع غير المحسوم حول مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي قد تتحكم إيران في إدارته، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط الخليجية. وأشارت مجموعة "أوبك بلس" إلى أن إصلاح هذه المنشآت "سيستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على الإمدادات".

• ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية 2.4% في مارس، وهو أعلى نمو شهري منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
• قد تستغرق إعادة تزويد أسواق الطيران بوقود الطائرات عدة أشهر حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز.
• توقعت الكويت استعادة طاقتها التصديرية خلال 3 إلى 4 أشهر من توقف الحرب، بينما قدرت قطر الفترة بـ 3 إلى 5 سنوات.

وفي مواجهة هذه العاصفة، تبرز تحديات لوجستية ضخمة للكويت، التي تعتمد بنسبة 90% على صادرات النفط في ميزانيتها، ويمر 70% من وارداتها عبر النقل البحري.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار أسست "الشركة الكويتية للتخزين" برأسمال 50 مليون دينار في سبتمبر 2023، لتلبي احتياجات تخزين متعددة تشمل الأدوية والمواشي والأغذية. لكن هذه الشركة، ولأسباب غير معلومة، لم تبدأ أعمالها ولا نشاطها التشغيلي بعد.

ويُفتح هذا الواقع الباب للحديث عن بدائل لوجستية أخرى، أبرزها الاستعانة بخدمات الشركات اللوجستية الخاصة، مع ضمان حقوق الدولة بشكل كامل. ويُشدد على ضرورة فصل التعاقد على الخدمة في وقت الأزمة عن أي قضايا أو مخالفات سابقة لهذه الشركات.

كما يبرز تحدّ آخر يتمثل في الحاجة إلى تخفيف البيروقراطية الحكومية في عمليات الشراء والمناقصات العاجلة، دون الإخلال بدور الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يمكنه ممارسة رقابته لاحقاً.

ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الاستجابة اللوجستية في تخفيف صدمة الإمدادات التي تمس سلعاً أساسية يصعب العيش دونها، في وقت تهدد فيه تداعيات اقتصادية بالاستمرار حتى بعد انتهاء الحرب نفسها؟