ضغط رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على زر العد التنازلي الأضخم في تاريخ السوق العقاري المصري، محدِّداً سقفاً زمنياً لا يمكن تخطيه. وفق القانون الجديد، ستنتهي جميع عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة تلقائياً بعد مرور سبع سنوات كحد أقصى من تاريخ العمل به.
هذا القرار الواحد لا يمثل مجرد نهاية لمرحلة، بل هو بداية لعملية إعادة هيكلة شاملة. فبالتوازي مع انتهاء صلاحية العقود التاريخية، يشرع القانون في إعادة رسم خريطة الإيجار في مصر من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ستتولى هذه المهمة مصيرية لجان تُشكَّل في كل محافظة بقرار من المحافظ، على أن تنتهي من أعمال التقسيم الدقيقة خلال ثلاثة أشهر، مع جواز تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى إذا دعت الحاجة.
وستبني اللجان تصنيفها على معايير مُحكَمة، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء وجودة المواد ومتوسط مساحات الوحدات. كما تدخل في الحسابات مدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة.
وبعد انتهاء اللجان من عملها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم النهائية، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية ووصول المعلومة لكل المعنيين.
وبينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين بعد خمس سنوات فقط، يترك القانون الباب مفتوحاً للإنهاء المبكر لأي عقد، شريطة أن يتم باتفاق ودي بين المالك والمستأجر. وهكذا، فإن السنوات السبع المقبلة ليست مجرد عد تنازلي، بل هي خريطة طريق لإرساء نظام إيجاري جديد كلياً.
