في مواجهة موجة غلاء عالمية، رسمت وزارة الكهرباء خطاً أحمراً حمى 9 من كل 10 أسر مصرية. حيث أعلنت الوزارة تثبيت أسعار الكهرباء للمشتركين المنزليين حتى استهلاك 2000 كيلو وات ساعة شهرياً، وهي الشريحة التي تمثل 86% من إجمالي المشتركين في مصر.
وبهذا القرار الاستراتيجي، تتجسد صورة الدرع الذي يواجه التحديات الاقتصادية. فجميع الأسر التي تستهلك حتى هذا الحد لن تشهد أي زيادة في فواتيرها الشهرية، بل سيتم تثبيت أسعار الشرائح الأولى كما هي.
وتأتي الزيادة الفعلية بنسبة 16% فقط على الاستهلاك الذي يتجاوز حاجز الـ 2000 كيلو وات، في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية حيث يتحمل الأكثر استهلاكاً عبئاً أكبر.
وعلى الجانب الآخر، رفعت الوزارة متوسط أسعار الاستهلاك التجاري بنحو 20% لجميع شرائحه، كجزء من خطط إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحسين كفاءته، وسط ارتفاع التكاليف العالمية لإنتاج الكهرباء.
وتؤكد الوزارة أن قراراتها تستهدف استقرار الفواتير للملايين، مع توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وتستمر الخطط المستقبلية في التركيز على تمكين المواطن من مراقبة استهلاكه، والبقاء دائماً داخل نطاق الحماية الذي رسمته الدولة.
