حتى 27 أغسطس 2026، أصبح هذا التاريخ هو المهلة الجديدة والنهائية أمام منشآت النقل البري في المملكة لتعديل أوضاعها واستكمال إجراءات التصحيح، بعد قرار الهيئة العامة للنقل بتمديد المهل السابقة.
منحت الهيئة العامة للنقل مهلة إضافية تمتد لما يقارب العامين، لتتيح للمنشآت العاملة في قطاع نقل البضائع فرصة أخيرة للتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة. وشمل التمديد آلية تعديل الأوضاع لأنشطة النقل الثقيل والنقل الخفيف للبضائع على الطرق.
كما امتد القرار ليشمل الحالات التي تحتاج إلى تعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام ضمن أنشطة النقل الثقيل، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط ورفع كفاءة استخدام أسطول النقل.
وفي إطار دعم السائقين، تقرر أيضاً تمديد المهلة الممنوحة للحصول على بطاقة السائق المهني لمنشآت النقل الخفيف، مما يتيح وقتاً إضافياً لاستكمال هذه الإجراءات النظامية الأساسية.
وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات التنظيمية تأتي لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى السلامة والامتثال في القطاع، سعياً منها لتطوير البيئة التنظيمية للنقل البري وضمان موثوقية الخدمات المقدمة.
