يبدأ العد التنازلي الآن: 30 يوماً فقط تفصل مئات الآلاف من الموظفين السعوديين عن سريان مرسوم ملكي يطال نظاماً تقاعدياً قائماً منذ عقدين. المرسوم، الذي نشرته جريدة أم القرى في عددها رقم (5151) اليوم الاثنين، يقضي بحذف أجزاء كاملة من نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد، في خطوة وُصفت بالتنظيمية لكنها تحمل تداعيات واسعة.
وضربت التعديلات الفقرة الخامسة من المادة السادسة لنظام تبادل المنافع المعمول به منذ عام 1424هـ (مرسوم م/53)، كما مست قواعد معاملة الموظفين في القطاعات التي خضعت للخصخصة.
ويكمن جوهر التغيير في اعتماد آلية مالية جديدة تركز على احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مصير المزايا الإضافية التي اعتاد عليها الموظفون لسنوات.
وفي ظل هذه التحولات، أشار المرسوم الملكي إلى استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات ذات القرارات السابقة، وذلك وفق ضوابط جديدة تهدف لضمان استمرارية وتطوير الأنظمة التقاعدية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
