625 ألف ريال من قيمة فيلا، بالإضافة إلى ذهب... هذا ما آل لزوجة المسيار من إجمالي تركة بـ5 ملايين ريال بعد معركة قانونية ضروس ضد بنك محلي رفض التنازل عن ملكية العقار.
انتهت قضية قانونية مثيرة للجدل بقرار نهائي يُجبر مؤسسة مصرفية محلية على تحويل ملكية فيلا فاخرة تقع شمال جدة إلى ورثة تاجر سعودي، من بينهم امرأة ارتبطت به بعقد مسيار قبيل رحيله.
كشفت صحيفة عكاظ أن النزاع اشتعل عندما تقدم ورثة التاجر المتوفى بشكوى أمام لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، مطالبين باستلام العقار الذي اقتناه المورث عبر تمويل مصرفي ليكون مسكناً لزوجته الجديدة.
شرط الإعفاء يشعل المواجهة
تضمن اتفاق التمويل بنداً صريحاً ينص على إسقاط الأقساط المتبقية عند وفاة المقترض، مع انتقال الملكية للورثة، بحسب تأكيدات محامي الأسرة.
لكن المؤسسة المالية دافعت عن رفضها بالاحتجاج على موقف شركة التأمين التي امتنعت عن تطبيق الإعفاء، مبررة ذلك بتجاوز الورثة للمدة المسموحة في تقديم الوثائق المطلوبة، مما دفعها للمطالبة برفض الدعوى وإلزام الأسرة بتسديد باقي المبالغ.
ردّ الممثل القانوني للورثة بوصف هذا الشرط الزمني بأنه غير ملزم كونه وارد في وثيقة التأمين وليس في العقد الأساسي، متهماً الطرف المقابل بمحاولة التهرب من التزاماته.
إجماع قضائي وتوزيع شرعي
خلصت اللجنة المختصة المكونة من ثلاثة أعضاء إلى قرار إجماعي بإجبار البنك على تفريغ العقار للورثة وفقاً للنظام المعمول به.
- حصلت زوجة المسيار على نصيبها الشرعي البالغ ثُمن التركة
- شمل نصيبها جزءاً من قيمة الفيلا المقدرة بـ5 ملايين ريال
- تضمن الإرث كذلك مجوهرات ذهبية ضمن التركة الإجمالية
أشار خبراء قانونيون إلى أن قرارات لجان المنازعات التمويلية قابلة للطعن خلال 30 يوماً من التبليغ، مع وجود إجراءات محددة تشمل تبادل المرافعات قبل تحديد جلسات النظر.
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية فهم بنود التمويل العقاري وتعقيدات قضايا الميراث، خاصة في ظل حالات الزواج غير المعلنة التي قد تثير خلافات قانونية بين الأطراف المختلفة.
