أعلنت الحكومة الأسترالية، بقيادة وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، حظرًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر على دخول الإيرانيين الحاصلين على تأشيرات زيارة، وذلك بهدف "حماية نزاهة واستدامة نظام الهجرة".
يستهدف الحظر الزوار الموجودين خارج أستراليا الذين يحملون تأشيرة زيارة (الفئة الفرعية 600) مرتبطة بجواز سفر إيراني، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من الغد. وجاء هذا الإجراء بعد أن مرر البرلمان الأسترالي قوانين جديدة تمنع حاملي التأشيرات المؤقتة من دخول البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع التركيز على دول محددة تشمل إيران.
وأوضح الوزير بيرك أن الحظر لا يشمل الإيرانيين الموجودين حالياً في أستراليا أو في طريقهم إليها عبر الترانزيت. كما يستثني من القرار أزواج المواطنين الأستراليين أو المقيمين الدائمين وأبناؤهم المعالين.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات العالمية وستعدل الإجراءات حسب الحاجة. وسيتم منح عدد محدود من الأشخاص «شهادة سفر مسموح بها» بعد دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة حالات خاصة تشمل آباء المواطنين الأستراليين.
وبيّن بيرك أن بعض التأشيرات التي صدرت قبل اندلاع الصراع في إيران ربما لم تكن لتُمنح لو تم التقديم لها الآن، مؤكدًا على ضرورة أن تكون قرارات الإقامة الدائمة متعمدة ومدروسة من قبل الحكومة، وليس نتيجة لحجوزات سياحية عشوائية.
يعكس هذا القرار حرص الحكومة الأسترالية على تنظيم حركة الدخول إلى البلاد وضمان استدامة نظام الهجرة، مع مراعاة العدالة والشفافية في التعامل مع الحالات الإنسانية الخاصة.
