راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة متصلة، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر كامل كل أربع سنوات - هذا ما تضمنته التعديلات الجذرية التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للائحة تنظيم العمالة المنزلية في السعودية.
تهدف التعديلات المطروحة إلى إحداث توازن جوهري بين التزامات أرباب العمل وحقوق العمالة، من خلال منظومة حماية قانونية تضعها في مصاف التشريعات الدولية المتقدمة.
ضوابط صارمة لساعات العمل والراحة:
- حد أقصى 10 ساعات عمل يومياً مع أجر إضافي للساعات الزائدة
- راحة يومية إجبارية 8 ساعات متواصلة
- منع تشغيل من يقل عمرهم عن 21 عاماً
- حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات السفر أو الوثائق الشخصية
حزمة مكافآت وإجازات استثنائية:
- إجازة سنوية 30 يوماً مدفوعة الأجر كل عامين
- تذاكر سفر ذهاباً وإياباً
- إجازة مرضية تصل إلى 30 يوماً بتقرير طبي معتمد
- رعاية صحية شاملة طوال فترة العمل
وفرضت التعديلات قيوداً على الخصومات المالية بحيث لا تتجاوز ربع الراتب، مع تحديد فترة تجربة 90 يوماً، وإلزام شركات الاستقدام بتوفير سكن للعامل لمدة تصل إلى سنتين في حالات رفض العمل أو انقطاعه.
جاءت هذه التطويرات بناءً على دراسات مقارنة شملت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي، مع تخصيص الغرامات المالية لحساب بنكي مخصص لإيواء وترحيل العمالة المنزلية عند الحاجة.
تتاح المشاركة المجتمعية عبر منصة استطلاع الحكومية لمدة ثلاثين يوماً لإبداء الآراء حول التعديلات المقترحة، في خطوة تهدف لضمان تطبيق عملي وفعال للوائح الجديدة.
