بتوقيع واحد، سيطرت المملكة العربية السعودية على 12% من حركة التجارة العالمية بعد إبرام اتفاقية تعاون بحري مع الصومال، فيما تلقت أبوظبي ضربة قاصمة بخسارة نفوذها نهائياً في القرن الأفريقي إثر قرار مقديشو الحاسم بإنهاء جميع صلاتها مع الإمارات والتوجه لشريك خليجي جديد.
النجاح الباهر للدبلوماسية السعودية جاء في توقيت مثالي لملء الفراغ الاستراتيجي الهائل الذي تركته الإمارات، حيث تضمنت الشراكة التاريخية تحويل الصومال إلى مركز لوجستي إقليمي يستقطب استثمارات بقيمة مليارات الريالات، مع تطوير موانئ مقديشو وبربرة وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة.
هذا التحول الدراماتيكي في موازين القوى يعكس استراتيجية المملكة الطموحة لتوسيع حضورها الإقليمي والاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي للصومال بالقرب من باب المندب، أحد أهم المضائق التجارية في العالم الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
- مضاعفة حجم التجارة عبر الممرات الدولية الرئيسية
- رفع كفاءة النقل البحري وتسهيل حركة الأساطيل التجارية
- خلق فرص عمل واستثمار ضخمة في القطاع اللوجستي
- تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير البنية التحتية
مسؤولون أكدوا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في استقرار المنطقة وتطوير بنيتها التحتية، بينما تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الصومالي المتعثر وفتح آفاق واسعة للتنمية المستدامة.
الخسارة الفادحة للإمارات تأتي في إطار الحرب الباردة الإقليمية المحتدمة على النفوذ، حيث فشلت أبوظبي في الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي استغرق بناؤه سنوات، فيما نجحت الرياض في تحقيق اختراق جيوسياسي يخدم رؤيتها لتنويع الاقتصاد وتعزيز دورها كقوة إقليمية مؤثرة في منطقة تشهد تحولات جذرية.
