في خطوة ستعيد تشكيل خارطة سوق العمل السعودي بالكامل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار مصيري يلزم جميع المنشآت بتوثيق عقود موظفيها السعوديين رقمياً عبر منصة "قوى" لاحتسابهم في نسب التوطين، مع موعد نهائي محدد في 15 أبريل 2026.
القرار الذي يستهدف 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونياً، يضع الشركات أمام تحدٍ جذري: إما التحول الرقمي الكامل أو المخاطرة بفقدان تصنيفها في برنامج نطاقات. هذا التحديث الجوهري في آلية الاحتساب سينهي عصر الاعتماد على الأوراق التقليدية نهائياً، ليجعل التوثيق الإلكتروني عبر منصة "قوى" الطريق الوحيد لضمان احتساب الموظفين السعوديين في نسب التوطين.
الإجراء الجديد، المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) الصادر بتاريخ 1443/4/4هـ، يهدف لتوطيد الشفافية في بيانات سوق العمل ورفع مستوى موثوقيتها. كما يسعى لتطوير تجربة المنشآت في التعامل مع العلاقات التعاقدية من خلال توحيد مصادر البيانات وربطها مباشرة بعمليات احتساب نسب التوطين.
التحذير الرسمي واضح: أي منشأة تفشل في استكمال توثيق عقود موظفيها السعوديين عبر المنصة الرقمية ستواجه تأثيراً مباشراً على تصنيفها في برنامج نطاقات. هذا يعني أن الشركات التي اعتادت على الأساليب التقليدية لها أقل من عامين للتأقلم مع الواقع الجديد أو مواجهة عواقب وخيمة قد تهدد استمراريتها في السوق.
القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنظيم وإدارة العلاقات التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما يشمل الإشراف الكامل على عمليات توثيق عقود العمل وتنظيمها في السوق السعودي. المنصة الرقمية الموحدة ستصبح البوابة الوحيدة لخدمات قطاع العمل، مما يضمن دقة البيانات ويمنع أي محاولات للتلاعب في النظام.
