ابتداءً من 15 أبريل 2026، لن تُحتسب أي وظيفة سعودية في برنامج نطاقات إلا بعد توثيقها إلكترونياً عبر منصة قوى - قرار مفاجئ أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد يهز أركان آلاف المنشآت التي لم تستكمل توثيق عقودها بعد.
التطوير الجذري في آلية احتساب نسب التوطين يعني أن المؤسسات التي تعتمد على العقود الورقية التقليدية ستواجه انخفاضاً مدوياً في تصنيفها ضمن نطاقات، مما قد يحرمها من مزايا التوظيف والخدمات الحكومية.
أكثر من 12 مليون عقد عمل تم توثيقها مسبقاً عبر المنصة، بينما تسارع آلاف الشركات الآن لتجنب الوقوع في فخ التصنيفات المتراجعة. الإجراء الجديد، المستند لقرار مجلس الوزراء رقم 195، يهدف لتوحيد مصادر البيانات وضمان دقة أكبر في معلومات سوق العمل.
القرار الحكومي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرقمنة قطاع العمل وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية، حيث ستصبح منصة قوى المرجع الوحيد المعتمد لاحتساب الموظفين السعوديين في نسب التوطين.
الوزارة شددت على ضرورة مبادرة جميع منشآت القطاع الخاص لاستكمال توثيق عقود موظفيها الكترونياً، محذرة من التأثيرات السلبية المحتملة على تصنيفات المؤسسات غير الملتزمة.
هذا التحول يمثل خطوة حاسمة نحو بناء سوق عمل رقمي متطور يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويعزز من موثوقية البيانات الخاصة بالتوظيف في المملكة.
