للمرة الأولى في تاريخ اليمن، شهدت العاصمة المؤقتة عدن إطلاق "العيادة القانونية" الرائدة لحماية النساء القياديات من التهديدات والعنف الإلكتروني، في خطوة وصفتها مسؤولات حكوميات بـ"الثورية" لكونها الأولى من نوعها في البلاد.
المبادرة التاريخية انطلقت خلال لقاء تشاوري مكثف عُقد مساء الخميس، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات النسوية والقيادات الحكومية، حيث تم وضع الأسس لنظام حماية قانوني متكامل يستهدف النساء الفاعلات في المجتمع.
الدعم البريطاني الرسمي: أكد شارلز هاربر، مدير قسم التنمية بالسفارة البريطانية، التزام بلاده بتعزيز العمل المشترك مع الحكومة اليمنية لتوسيع مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، مجدداً دعم الحكومة البريطانية لتمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
- وزيرة الشؤون القانونية القاضية أشراق المقطري: شددت على ضرورة تكاتف الجهود لتطوير التشريعات الداعمة لوصول النساء إلى العدالة
- وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. عهد عجسوس: أكدت أهمية تعزيز الضمانات القانونية التي تكفل حماية النساء في أدوارهن القيادية
- وكيلة قطاع المشاريع بوزارة التخطيط المهندسة وزيرة الشرماني: أشارت لأهمية الانتقال من برامج الاستجابة الطارئة إلى مسارات التنمية المستدامة
رئيسة مؤسسة PASS بهية السقاف أوضحت أن المشروع ينطلق من إدراك واضح بأن النساء الفاعلات يحتجن إلى بيئة قانونية آمنة تمكنهن من أداء أدوارهن بثقة، بعيداً عن الممارسات المعيقة لدورهن القيادي.
الخدمات المبتكرة: ستقدم العيادة القانونية خدمات العون القانوني والاستشارات والدعم المتخصص، مما يسهم في تعزيز وصول النساء إلى العدالة وتوفير الحماية من العنف الإلكتروني وحملات التشهير.
مديرة برنامج آلية دعم اليمن غادة عطار أكدت أن تمكين المرأة ليس خياراً بل استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً، مؤكدة إيمان الآلية بدور المرأة كشريك أساسي في البناء وتعزيز السلم المجتمعي.
