قررت مصر تعديل قواعدها على المنافذ، والسبب رقم واحد يكمن في انفجار الطلب بنسبة 27% خلال أسبوعين فقط، مما أجبرها على اتخاذ إجراء عاجل لضبط المنظومة.
وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رسمياً عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً أمريكياً، وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1 مارس 2026 على جميع الوافدين عبر المطارات والمنافذ البرية.
ويأتي التحرك في توقيت تشهد فيه البلاد توجهاً كبيراً، حيث باتت القاهرة محطة عبور رئيسية للمقيمين في دول مثل الإمارات، ومقراً بديلاً لعقد اجتماعات الشركات الدولية، مما وضع ضغطاً غير متوقع على الإجراءات.
وأوضحت الغرفة أن الهدف الأساسي هو تنظيم إجراءات الدخول وتيسير حركة السياحة ضمن جهود تحسين الخدمات، وشددت على ضرورة تحديث برامج شركات السياحة والتنسيق مع الشركاء الخارجي لضمان سير العمل دون عوائق.
يتزامن هذا الإجراء مع مشاركة وزارة السياحة والآثار في معارض دولية وطرح حملات ترويجية تستهدف أسواقاً جديدة، وسط توجيهات للمسافرين بالتقديم المسبق عبر المنصات الإلكترونية لتجنب التكلفة الإضافية.
