تواجه آلاف السيارات المحجوزة في أحواش الجمارك اليمنية مصيراً حاسماً بعد إنذار أخير أطلقته مصلحة الضرائب والجمارك، محذرة من إجراءات قانونية صارمة قد تشمل المصادرة والبيع في المزادات العلنية لكل من يتجاهل المهلة المحددة.
وفتحت المصلحة باباً ذهبياً أمام أصحاب المركبات المحجوزة للاستفادة من المكرمة الرئاسية للإعفاءات الجمركية، لكن مع تحديد فترة زمنية صارمة لإنهاء الإجراءات القانونية وترسيم السيارات.
وكشف مصدر مسؤول في المصلحة أن الغرض من هذه المبادرة تمكين المواطنين من إنهاء الوضع القانوني لمركباتهم بشكل نهائي، مما يسمح لهم باستخدامها دون عوائق قانونية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن اليمنيين.
الإجراءات المطلوبة تشمل:
- التوجه للفرع الجمركي المحتوي على المركبة المحجوزة
- تقديم المستندات الثبوتية كاملة (الهوية الشخصية ومستندات الملكية)
- تعبئة نماذج الترسيم والترقيم المعتمدة
- تسديد أي رسوم مقررة ضمن شروط الإعفاء
وحملت التحذيرات الرسمية نبرة جدية، حيث أكدت المصلحة أن التأخير أو عدم الالتزام بالموعد النهائي سيؤدي حتماً لاتخاذ إجراءات قانونية وفقاً للقوانين النافذة، بما يعني خسارة نهائية للمركبة.
وتتويجاً للمساعي الرامية لتسهيل الإجراءات، ألزمت المصلحة موظفيها بتقديم كافة التسهيلات وإنجاز المعاملات بأسرع وقت، مع إتاحة التواصل المباشر مع الفروع الجمركية للاستفسار عن التفاصيل.
وتندرج هذه المكرمة ضمن حزمة الإجراءات التخفيفية الحكومية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، بهدف تنظيم حركة المركبات وتحسين الأوضاع المرورية في البلاد.
