تصل العقوبة إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة 5 سنوات، هذا هو مصير كل من يقدم على بيع أو رهن جواز سفره السعودي أو حتى إعطائه للغير لاستخدامه، وفقاً للائحة الجديدة التي كشفت عن منظومة عقوبات صارمة تغطي جميع جوانب التعامل مع وثيقة السفر.
ووضعت اللائحة، التي تنظم شروط إصدار جوازات السفر وتحديث البيانات الحيوية، سلسلة من الضوابط والعقوبات المالية والإدارية تبدأ من لحظة طلب استخراج الجواز. حيث اشترطت تسجيل الخصائص الحيوية لصاحب الطلب في نظام الأحوال المدنية، مع ضرورة أن يكون سجله خالياً من الملاحظات الأمنية وأن يتقدم بالطلب وهو داخل المملكة عبر منصة «أبشر».
وراعت اللائحة الفئات العمرية المختلفة، فاشترطت لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً الحصول على موافقة أحد الوالدين، باستثناء المتزوجين والمبتعثين والموظفين المكلفين بمهام رسمية خارج المملكة. أما لمن هم دون 18 عاماً، فأوجبت إضافتهم في سجل الأسرة لمن هم دون 10 سنوات، وتسجيل خصائصهم الحيوية لمن بلغوا العاشرة، مع ضرورة موافقة ولي الأمر.
وشددت على ضوابط الالتزام بحمل الوثيقة، حيث أكدت أنه لا يجوز الدخول أو الخروج إلا عبر المنافذ الرسمية، مع إلزام من يدخل في ظروف قهرية دون وثيقة بالتوجه فوراً لأقرب جهة أمنية. كما أوصت بعدم حمل الجواز أثناء التنقل داخل المملكة والاعتماد على الهوية الوطنية، وألزمت المسافرين بالتأكد من أن صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى.
وفي حال فقدان الجواز أو تلفه، أتاحت اللائحة الحصول على وثيقة بديلة دون عقوبة إذا كان الفقد خارجاً عن الإرادة ومدعوماً بأدلة رسمية، مع وجوب الإبلاغ خلال أسبوع عبر منصة «أبشر» أو إدارات الجوازات أو الممثليات السعودية في الخارج.
وإلى جانب عقوبة إساءة الاستخدام البالغة 100 ألف ريال، حددت اللائحة عقوبات متدرجة لمخالفات أخرى:
- إهمال الوثيقة: غرامة لا تتجاوز 2000 ريال داخل المملكة و3000 ريال خارجها، مع مضاعفة المبلغ في حال التكرار، والمنع من السفر لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
- السفر لدول محظورة: غرامة تصل إلى 30 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى سنتين، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
- تقديم معلومات غير صحيحة: غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، مع مضاعفتها والمنع من السفر عند التكرار.
- الدخول أو الخروج غير النظامي: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
كما نصت على إحالة من يتعمد التعديل في بيانات الجواز أو العبث به إلى النيابة العامة. وأكدت ضرورة تسجيل جوازات المقيمين خارج المملكة لدى الممثليات السعودية، وعدم استخدام الجواز المفقود بعد التبليغ عنه.
وخصصت اللائحة فصلاً لغير السعوديين، فأجازت منحهم تذاكر مرور في حالات محددة مثل فقدان الجواز خارج المملكة أو انتهاء صلاحيته، على ألا تتجاوز صلاحية التذكرة ستة أشهر. كما أجازت إصدار جواز سفر لغير السعوديين بقرار من وزير الداخلية لتسهيل السفر فقط، مع سحبه بعد انتهاء مدته أو بقرار رسمي.
