في عام 2026، ستتحول الهجرة إلى حلم يمكن تحقيقه خلال أشهر، حيث تبرز مجموعة من الدول التي تفتح أبوابها أمام الراغبين في الانتقال، معتمدة في كثير من الأحيان على مجرد إثبات الحصول على راتب أو دخل ثابت كشرط أساسي للحصول على الإقامة.
تشترك هذه الوجهات في سياسات هجرة مرنة وإجراءات إدارية سريعة، حيث تعترف بالدخل الأجنبي والعمل عن بعد كأساس قانوني للإقامة. كما أن معالجة طلبات الإقامة لا تستغرق سوى أشهر قليلة بدلاً من الانتظار لسنوات، مع توفير متطلبات مرنة تسمح بالتنقل بسهولة.
وفيما يلي أبرز هذه الدول:
- المكسيك: تقدم إجراءات سهلة للإقامة حيث يكفي إثبات دخل شهري يقارب 2000 دولار أو امتلاك مدخرات تبلغ 30 ألف دولار.
- الأوروغواي: تتيح الحصول على إقامة دائمة مباشرة دون مراحل انتقالية، شرط إثبات مصدر دخل ثابت مثل راتب أو معاش.
- البرتغال: توفر تأشيرة الدخل السلبي للمتقاعدين أو العاملين عن بعد الذين يملكون دخلاً ثابتاً من الخارج.
- اليونان: تقدم برنامجاً للأشخاص المستقلين مالياً يتطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 3500 يورو، بالإضافة إلى تأشيرة للرحالة الرقميين.
- كوستاريكا: تشمل برامجها إقامة للمستقلين مالياً تتطلب دخلاً شهرياً قدره 2500 دولار أو إيداعاً مصرفياً بقيمة 60 ألف دولار.
- تركيا: يمكن الحصول على إقامة عبر شراء عقار بقيمة تقارب 200 ألف دولار، مع وجود برامج مخصصة للعاملين عن بعد.
- جورجيا: تسمح لمواطني عشرات الدول بالدخول دون تأشيرة لمدة قد تصل إلى سنة، ويمكن لرواد الأعمال تسجيل شركات بسهولة للحصول على إقامة.
- موريشيوس: توفر تأشيرة للعمل عن بعد وبرامج إقامة للمتقاعدين فوق سن الخمسين.
- ألبانيا: تتيح الحصول على تصريح إقامة خلال 30 إلى 60 يوماً، مع برامج للعاملين عن بعد والمتقاعدين.
معظم هذه الدول توفر أيضاً أنظمة مصرفية وخدمات صحية للمقيمين الجدد، مع إمكانية ضم أفراد العائلة ضمن طلب الإقامة الواحد.
