بعد موجة من الترقب بين ملايين الموظفين الحكوميين بشأن حقيقة الزيادات المرتقبة، كشفت الحكومة المصرية تفاصيل عملية الصرف على مدى أيام مارس 2026، مع تخصيص 18 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية. جاء الإعلان في أعقاب قرارات اقتصادية مستجدة أبرزها رفع أسعار الوقود، في إطار مسعى الدولة لتعزيز مستوى المعيشة والقدرة الشرائية.
وعقب انعقاد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور ستُعرض قريبًا لتعزيز الدعم للعاملين بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان تحقيق عدالة اجتماعية. وأوضح أن تمويل حزمة الحماية الاجتماعية بلغ حتى الآن 18 مليار جنيه، لضمان استمرار الدعم للفئات المختلفة وتحسين الدخل، في إطار أولوية القيادة السياسية لتحسين مستوى المعيشة.
وجاء جدول الصرف محدّدًا بداية من 16 مارس 2026 لبعض الوزارات والجهات الهامة، على رأسها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بينما تستكمل صرف رواتب الوزارات الأخرى يوم 17 من الشهر ذاته.
وأضيفت أيام استثنائية هي 22، 23، و24 من مارس خصيصًا لصرف مرتبات الموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم في المواعيد السابقة، في خطوة تؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق جميع العاملين في الوقت المناسب.
