إبعاد فوري ومنع دائم من دخول المملكة - هذا المصير ينتظر كل مقيم أجنبي يُضبط متورطاً في التسول، وفقاً للتشريعات الصارمة التي تطبقها وزارة الداخلية السعودية في حملتها الحازمة لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها.

العقوبات الجديدة لا تقتصر على الممارس المباشر للتسول فحسب، بل تطال شبكة الدعم بأكملها - من المحرضين إلى المنظمين والمساعدين. حزمة العقوبات تضم السجن والغرامات المالية الرادعة، إضافة للترحيل النهائي خارج المملكة للأجانب مع حظر دائم من العودة.

استثناء وحيد يشمل الأزواج والزوجات والأبناء المرتبطين بقرابة مباشرة مع المواطنين السعوديين، بينما يواجه باقي المقيمين مصيراً لا رجعة فيه.

نهج شامل لمكافحة العصابات المنظمة

تعتبر وزارة الداخلية أن ممارسة التسول مرفوضة تماماً تحت أي مبرر، مشددة على أنها تمثل خروجاً عن الأنظمة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر القنوات المشروعة والمنظمة.

الحملة تستهدف بقوة الشبكات المنظمة التي تستغل تعاطف المواطنين والمقيمين، حيث كشفت التحقيقات عن وجود عصابات تدير عمليات التسول بطريقة احترافية أمام المساجد وفي الطرقات.

خطوط ساخنة للإبلاغ بسرية مطلقة

دعت الجهات الأمنية المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول، مؤكدة أن جميع البيانات تُعالج بسرية مطلقة ولا يترتب على المبلّغ أي مسؤولية قانونية:

• 911 للمناطق الرئيسية (مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة)
• 999 لكافة المناطق الأخرى

البديل الآمن: المنصات الخيرية الرسمية

حثت السلطات على توجيه الزكاة والصدقات عبر الجمعيات المرخصة والمنصات الخيرية المعتمدة، التي تضمن وصول التبرعات للفئات الأشد احتياجاً بعد دراسة دقيقة لحالاتهم، بدلاً من التعاطف العفوي الذي قد يغذي العصابات المنظمة.