آلاف المؤمن عليهم محرومون من مستحقاتهم وتعويضاتهم قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، في أزمة حادة تشهدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب نزاعات داخلية وصراعات على التوقيعات بين كبار المسؤولين.
وتكشف مصادر مطلعة أن العرقلة المفتعلة لصرف حقوق المواطنين تعود إلى خلافات محتدمة بين رئيس المؤسسة ونائبه ومدير الإدارة المالية الحالي والسابق، مما أدى إلى شلل تام في عمليات الصرف رغم الحاجة الماسة للمتضررين.
ووفقاً لتقارير من داخل المؤسسة، فإن وزير الخدمة المدنية أرسل مذكرة رسمية باعتماد جميع التوقيعات لضمان صرف مستحقات المواطنين، إلا أن العقبات الإدارية المصطنعة تواصل منع تنفيذ هذا القرار.
- تعطيل مستحقات آلاف المؤمن عليهم منذ أشهر
- نزاعات داخلية حول صلاحيات التوقيع على المعاملات
- تجاهل تعليمات وزارية واضحة بصرف الحقوق
- اتهامات بوجود تنسيق مع وزارة المالية لعرقلة الصرف
وتشير المعلومات إلى أن بقايا الإدارة السابقة تسعى لعرقلة حقوق المؤمن عليهم، في ظل فشل واضح للمؤسسة في أداء مهامها الأساسية تجاه المواطنين الذين يعتمدون على هذه المستحقات لمواجهة أعباء الحياة.
وتتصاعد المطالبات بضرورة تدخل رئيس الوزراء لحسم الموضوع وإنهاء الفساد المستشري في المؤسسة، خاصة مع اقتراب انتهاء الشهر الفضيل دون أي بوادر لحل الأزمة التي تؤثر على معيشة آلاف العائلات العراقية.
