286 عاماً كاملة - هذا ما كشفته توقعات الأمم المتحدة كمدة زمنية مطلوبة لسد الفجوة في الحماية القانونية بين الجنسين، مما يعني أن عشرة أجيال كاملة من النساء ستضطر للانتظار حتى عام 2310 لتحصل على حقوقها كاملة.

الصدمة تزداد حدة عندما ندرك أن هذا التقدير الأممي يأتي في عصر الطائرات النفاثة والذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال النساء - اللواتي يشكلن 49.7% من سكان الكوكب - يحصلن على 64% فقط من الحقوق القانونية المتاحة للرجال.

الحقيقة المرة خلف الأرقام المبشرة

رغم النقلة النوعية الملحوظة في مجال حقوق المرأة، والمنافسة الحثيثة بين شعوب العالم للاعتراف بحقوق النساء، تكشف الإحصائيات الدولية عن واقع صادم: 840 مليون امرأة تعاني من العنف الجسدي والجنسي عالمياً، فيما تُقتل امرأة كل عشر دقائق.

وفي تحليل عميق لهذه المعطيات، تؤكد خبيرة علم الاجتماع ووزيرة الأسرة والمرأة التونسية السابقة أن البشرية تحاول التنفس برئة واحدة بدلاً من اثنتين، مشيرة إلى أن التقدم الحقيقي يتطلب مشاركة الجنسين معاً.

130 مليون فتاة خارج أسوار المعرفة

بينما تفتخر الدول العربية والإسلامية بنسب الطالبات والطبيبات والمهندسات، تبقى الصورة ناقصة مع وجود 130 مليون فتاة محرومة من التعليم، وتركز أعلى نسب الأمية في صفوف النساء.

الخبيرة الأكاديمية - صاحبة سبع مجموعات شعرية وأبحاث متخصصة في سوسيولوجيا الدين - تفسر بطء التحول بطبيعة تغيير العقليات الذي يحتاج إلى تراكم في الوعي والسلوك، خاصة في البلدان التي تشهد صراعاً بين ثقافة هيمنة الرجل ومبادئ المساواة.

عراقيل تاريخية وأزمات معاصرة

تربط الدراسة بين التأخر الحالي وعقود الاستعمار التي عطلت مسارات الإصلاح، فيما تشهد الأزمات المعاصرة تراجعاً في أوضاع النساء اللواتي يسقطن كأول ضحايا الحروب والضغوط الاقتصادية.

مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، يطرح التقرير سؤالاً محورياً: هل ستقبل الأجيال الحالية انتظار ثلاثة قرون لتحقيق العدالة، أم أن الوقت قد حان لتسريع وتيرة التغيير في عالم يتقن إرسال الصواريخ للفضاء ولكنه يفشل في إنصاف نصف سكانه؟