أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق نظام تأشيرة عمل بدون كفيل، منهية رسمياً نظاماً هيمن على سوق العمل لأكثر من ستة عقود.
تأتي الخطوة التاريخية في صميم مستهدفات رؤية السعودية 2030، محولة السوق من شكل تقليدي إلى ساحة تنافس عالمية على استقطاب الكفاءات.
يحرر النظام الجديد المقيمين الأجانب من الارتباط الإلزامي بكفيل واحد، ويمنحهم مرونة غير مسبوقة في اختيار جهات العمل والانتقال المهني.
وضعت السلطات شروطاً أساسية للحصول على التأشيرة، تشمل بلوغ سن 21 عاماً على الأقل وإثبات الملاءة المالية الكافية.
يتطلب التقديم أيضاً شهادة فحص طبي معتمدة، وخلو السجل الجنائي من السوابق، مع ضرورة توفر عرض عمل أو عقد مهني نظامي عند الحاجة.
الالتزام التام بأنظمة وتعليمات المملكة يظل شرطاً رئيسياً ضمن حزمة المتطلبات.
لتبسيط الإجراءات، اعتمدت المملكة مساراً رقمياً كاملاً للتقديم عبر منصات حكومية مثل "أبشر" والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية.
يمكن للمتقدمين تعبئة النماذج الإلكترونية ورفع المستندات وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية دون حاجة للمراجعات الورقية.
يُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز جاذبية السوق السعودي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
القفزة التنظيمية تهدف لرفع مستوى التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً ودولياً.
