الملاحقة الجنائية الكاملة تنتظر كل من يثبت اعتداؤه على أعيان الوقف - هذا ما أعلنته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في تحذير قاطع أرسلته من العاصمة المؤقتة عدن، مهددة بإحالة المتورطين إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة فوراً.
التحذير الحكومي الصادر يوم الجمعة تحت الرقم (12/26) كشف عن حملة شاملة لوقف نزيف الأراضي الوقفية المقدسة، حيث أعلنت الوزارة بطلان جميع العقود والتصرفات القانونية التي تمت خارج إطارها الرسمي، محملة المتلاعبين مسؤولية التعويض الكامل وإزالة آثار اعتدائهم.
الضربة القانونية الجديدة تستند إلى القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية، في محاولة لإنهاء ثلاثة عقود من النهب المنظم للأراضي الوقفية تحت غطاء ضعف الرقابة الحكومية.
تعميم الوزارة الذي حمل تاريخ 6 مارس 2026 وضع خطوطاً حمراء واضحة أمام:
- المواطنين والجهات الخاصة المتورطة في شراء أراضي الأوقاف
- الأمناء الشرعيين الذين يبرمون اتفاقيات خارج القنوات الرسمية
- سماسرة العقارات المتلاعبة بأصول الأوقاف المقدسة
الحملة الحكومية تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي ألزمت الأجهزة الأمنية باتخاذ تدابير حاسمة لحماية أملاك الأوقاف، بينما وجهت المحاكم بعدم قبول أي طلبات تحرير للأراضي الوقفية إلا عبر الوزارة حصرياً.
نهاية عصر الإفلات؟ الوزارة تؤكد ولايتها القانونية الحصرية في الإشراف على عقارات الأوقاف، في إشارة واضحة لبداية مرحلة جديدة من المساءلة وإنفاذ القانون بعد عقود من التساهل.
