أكثر من مليون ومائتا ألف موظف يمني ينتظرون كلمة واحدة: راتب. وفي خطوة حاسمة قد تغير واقعهم المرير، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصبيحي ضرورة ضمان انتظام صرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، مشيداً بإقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026.
وخلال لقائه في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، أمس الخميس، طالب الصبيحي بتحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب الصبيحي، فإن اعتماد الموازنة الجديدة يشكل خطوة مهمة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، في إشارة واضحة لإنهاء فصول المعاناة التي يعيشها آلاف الموظفين منذ سنوات.
وناقش الطرفان الأوضاع الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات، وسط توقعات بأن تحمل موازنة 2026 حلولاً جذرية لأزمة الرواتب المتفاقمة في البلاد.
