كشف وزير المالية اليمني، مروان بن غانم، عن خطة وزارته للمرحلة القادمة، وذلك خلال لقاء استراتيجي في العاصمة السعودية الرياض مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتمحور النقاش حول آلية الاستفادة المثلى من منحة الدعم السعودية وغيرها من المنح، لتحقيق أهداف تغطية عجز الميزانية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية.
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود والخيارات المتاحة لمواجهة أبرز الصعوبات التي تعترض خطة الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقيات المنح الأخرى المقدمة للحكومة عبر وزارات مختلفة وآثارها على المالية العامة. كما تم التأكيد على الدعم المطلوب لتعزيز البنية التحتية وقدرات الكوادر البشرية في وزارة المالية ومصالحها التابعة.
وأكد الوزير بن غانم التزام وزارة المالية بتنفيذ خطتها، والتي تستند إلى مرتكزات البرنامج العام للحكومة ذي المسارات الستة، والمبني على خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2025-2026 وخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي بالقرار رقم (11) لسنة 2025م.
وشدد على ضرورة تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي على المنح لتجنب العواقب الوخيمة، مستعرضاً في الوقت ذاته أبرز أوجه الدعم المطلوب من الشركاء الدوليين في الجوانب السياسية والمالية والتنموية، فضلاً عن متطلبات تعزيز القدرات المختلفة للوزارة.
