خمسمائة ريال عماني - هذا المبلغ الصادم قد يواجهه أي سائق يتهاون مع قانون المرور الجديد في السلطنة، في حين تحولت القيادة بدون ترخيص من مخالفة بسيطة إلى جنحة قانونية تستوجب عقوبات جنائية.
دشنت سلطنة عمان نسخة محدثة من تشريعاتها المرورية لعام 2026، محدثة صدمة حقيقية في أوساط مجتمع السائقين بفرض عقوبات مالية مشددة وتصنيفات قانونية جديدة تهدف لإعادة تشكيل ثقافة القيادة الآمنة.
تصعيد غير مسبوق في العقوبات المالية:
- مخالفات السرعة: بين 50-70 ريال عماني حسب مستوى التجاوز
- تطبيق فوري على جميع شرايين المرور العمانية
- آلية تخفيض بنسبة 25% للسداد المبكر وفقاً للمادة 75
الضربة القاضية: تجريم القيادة بدون رخصة
المادة الثانية من التشريع المحدث تعيد تعريف القيادة بدون ترخيص صحيح كجنحة أمنية، مما يضع السائقين المخالفين أمام مواجهة قانونية جدية تتجاوز الغرامات المالية لتشمل إجراءات جنائية.
استثناءات محدودة وشروط صارمة:
حددت المادة نفسها نطاقاً ضيقاً من الاستثناءات يشمل مركبات المقام السامي، آليات القوات المسلحة ذات اللوحات المميزة، والسياح الأجانب ضمن ضوابط صارمة، بالإضافة للمركبات التجريبية غير المسجلة نهائياً.
المادة الثالثة فرضت اشتراطات إضافية تتطلب التسجيل الرسمي واجتياز الفحص الفني لضمان المواصفات الآمنة قبل السماح بالتشغيل على الطرقات العامة.
نهج تحفيزي وسط الصرامة:
رغم التشدد الملحوظ، يتيح التشريع فرصة ذهبية للسائقين المخالفين عبر تقديم حسم مالي يصل لربع قيمة المخالفة، مما يشكل حافزاً قوياً لتسوية الأوضاع القانونية بأسرع وقت ممكن.
