في صدمة مالية حقيقية، تبخرت مكاسب 8 أشهر كاملة من استقرار الجنيه المصري خلال ساعات معدودة، بعد قفزة مدوية للدولار الأمريكي بمقدار 63 قرشاً وصلت به إلى مستويات لم تُسجل منذ 7 أشهر.
البيانات الرسمية المنشورة على موقع بنك مصر الإلكتروني كشفت عن ارتفاع حاد طرأ على سعر العملة الأمريكية منتصف جلسة التداول، ليقفز من مستواه الصباحي إلى 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع، في حركة تعكس ضغوطاً شديدة على النقد المحلي وتزايد الطلب على العملة الصعبة.
هذا المستوى يمثل عودة مؤلمة لأسعار صرف لم يشهدها السوق المصري منذ نحو سبعة أشهر، ما يعني محو المكاسب التي راكمها الجنيه على مدار ثلثي العام الماضي في جلسة واحدة فقط.
العوامل وراء الانهيار:
- انسحاب جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية
- تصاعد المخاوف الجيوسياسية الإقليمية
- حالة القلق من تطورات محتملة بين واشنطن وطهران
آلية الانهيار تشير إلى أن خروج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم المحلية يدفعهم لتحويل أموالهم من الجنيه للدولار، ما يضخ طلباً إضافياً على النقد الأجنبي ويضغط مباشرة على سعر الصرف.
التأثيرات المتوقعة تشمل:
- ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الخام
- زيادة تكاليف الإنتاج للشركات المعتمدة على المدخلات الأجنبية
- ضغوط تضخمية محتملة على الاقتصاد
- استفادة قطاعات التصدير وتحويلات المغتربين
مع استمرار حالة التذبذب في أسواق الصرف، يراقب المتعاملون تطورات الأوضاع لحظياً، بينما تبقى حركة الأسعار مرهونة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
