سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ولم يتحقق من قبل. وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء 4 مارس 2026، عن هذا الإنجاز الذي يمثل كسراً لحاجز الـ52 مليار دولار.
وشهد الاحتياطي ارتفاعاً قدره 150 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير 2026، حيث كان يسجل نحو 52.594 مليار دولار. ويواصل المؤشر تسجيل أرقام غير مسبوقة للشهر الثاني والأربعين على التوالي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الصعود يمثل دليلاً على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخراً، وبداية تحقيق الأهداف المرجوة منها. ويُعد الارتفاع من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز موقف التصنيف الائتماني، وتسهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من سلة عملات تشمل الدولار والجنيه الاسترليني واليورو واليوان الصيني، بالإضافة إلى احتياطي من الذهب. ويُستخدم في تلبية احتياجات الاستيراد وسداد الديون ومواجهة الظروف الاستثنائية.
وكشف التقرير عن توفير الاحتياطي تغطية تتجاوز 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية فبراير الماضي، متفوقاً بذلك على مستويات الأمان الدولية.
