هدد وزير التعليم التركي يوسف تكين برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفه بـ"الانتقادات المسيئة"، وذلك ردا على موجة غضب أثارها توجيه حكومي جديد يشجع المدارس على تنظيم فعاليات رمضانية، بما في ذلك زيارات للمساجد تستهدف أطفالا لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات.
ويأتي التوجيه، الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية في 12 فبراير/شباط، في إطار سياسة أوسع أعادت من خلالها حكومة حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ عام 2002، تشكيل النظام التعليمي ليتوافق مع ما تسميه "الهوية الوطنية والقيم الروحية". وشهدت تركيا توسعا كبيرا في مدارس الأئمة والخطباء، ارتفع عددها من 1099 مدرسة إلى أكثر من 3300 بحلول عام 2025.
ووصف كاظم أوزباي، رئيس اتحاد نقابة "إيجيتيم إيس"، التوجيه الجديد بأنه "ينتهك المبادئ الدستورية"، معلنا نيته الطعن فيه أمام القضاء. واستشهد بالمادتين 24 و42 من الدستور التركي، اللتين تكفلان حرية الدين وتلزمان التعليم باتباع المبادئ العلمية.
وأعربت جمعيات أولياء الأمور عن قلق مماثل، حيث وصفت جمعية أولياء أمور الطلاب (فيلي-دير) الخطوة بأنها "محاولة لتحويل المدارس الحكومية إلى ساحة لممارسة دين معين". كما طرح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، القضية في البرلمان، محذرا من تعارض التوجيه مع واجب الدولة في الحياد.
من جهته، نفى الوزير تكين في مقابلة تلفزيونية أن تشكل هذه الأنشطة "فرضاً دينياً"، مؤكدا أن المشاركة فيها "اختيارية" وتندرج ضمن "التنمية الأخلاقية والثقافية" للطلاب. ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه تركيا نقاشا حادا حول هوية الدولة، وسط مخاوف من أن يؤدي ترسيخ ممارسة دينية واحدة في المدارس إلى خلق ضغوط غير مباشرة على الطلاب من الأقليات.
ولا يقتصر تأثير السياسة التعليمية التركية على الداخل، حيث تمتلك مؤسسة "معارف" شبكة مدارس في أكثر من خمسين دولة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية انعكاس هذه التحولات الداخلية عليها في المستقبل.
